تبليغاتX
به وبلاگ نیکی تجسمی خوش آمدید
من هم حق دارم از عشقبازی لذت ببرم

شنبه گذشته زنی با زندگی وداع کرد که حق بزرگی بر گردن همه ی زنانی دارد که امروز می توانند بگويند که «اين بدن من است و من حق دارم درباره اش تصميم بگيرم.» می توانند بگويند «اين جنينی که در شکم من است، متعلق به من است،» می توانند بگويند «من هم حق دارم مثل مردها از زندگی ام لذت ببرم، مثل مردها در رختخواب لذت ببرم، حق دارم مثل مردها آنگونه که می خواهم عشقبازی کنم و حق دارم که مثل مردها به اوج جنسی برسم.» خانم بتی فريدان که قبل از اين هم در اين ستون از او نوشته شده است، از جمله زنانی است که در همين چند دهه قبل مقابل قوانين قرون وسطايي که هيچ کدام از اين حقوق را باور نداشتند ايستاد، سخنرانی کرد، و نوشت و موفق شد حرف خود را ثابت کند. او نويسنده يکی از مهم ترين کتاب های فمنيستی دنيا به نام «رمز و راز زنانگی» است. او در اين کتاب می خواهد تا تعاريفی را که جزو وظايف زنان به حساب می آمده به بحث بگذارند و از جهان مدرن می خواهد تا تعاريف و مفاهيمی تازه برای حق و حقوق زنان بدهند. کتاب فريدان نه تنها به سرعت به فروشی حيرت انگيز رسيد بلکه مورد توجه دانشگاه ها و موسسات آکادميک و آموزشی نيز قرار گرفت. او در بيست و ششم اگوست 1966 سازمان ملی زنان آمریکا را تاسيس کرد و چهار سال اداره آن را بر عهده داشت. با حضور فريدان و همفکران او در دهه شصت بود که زنان متوجه شدند به جنبشی ديگر، غير از برابری حقوقی، نيز نياز دارند و آن جنبشی است که تابوهای فرهنگی – مذهبی را کنار زند و تعريفی تازه از زن و خواست های جنسی و جنسيتی او بدهد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1384ساعت 21:7  توسط نیکی تجسمی  | 

دختر عمو، پسرعمو كه‌ در شب‌ عروسي‌شان‌ در تهران‌ پاي‌ سفره‌ عقد نشسته‌ بودند نمي‌دانستند صبح‌ آن‌ شب‌ چه‌ حادثه‌ هولناكي‌ در انتظارشان‌ خواهد بود.
صبح‌ آن‌ شب‌ داماد به‌ طرز مرموزي‌ ناپديد شد و چند روز بعد سر بريده‌اش‌ را درون‌ يك‌ كيسه‌ گوني‌ در داخل‌ يك‌ اتوبوس‌ شهري‌ پيدا كردند و سپس‌ اعضاي‌ بدنش‌ را در نقطه‌ ديگري‌ يافتند.
عروس‌ جوان‌ مظنون‌ به‌ قتل‌ داماد بازداشت‌ شد و تا آستانه‌ اعدام‌ پيش‌ رفت‌ و اكنون‌ با گذشت‌ 7 سال‌ از جنايت‌ هولناك‌، اين‌ دختر در زندان‌ به‌ انتظار تعيين‌ سرنوشت‌ خود روزشماري‌ مي‌كند و قرار است‌ قضات‌ ديوان‌ عالي‌ كشور راي‌ نهايي‌ خود را درباره‌اش‌ اعلام‌ كنند.
مريم‌ هفت‌ سال‌ پيش‌، در اولين‌ روز ازدواجش‌ با پسرعموي‌ خود «علي‌» دستگير شد و در مراحل‌ اوليه‌ بازجويي‌ به‌ قتل‌ داماد اعتراف‌ كرد.
مريم‌ دوبار در دادگاه‌ جنايي‌، قاتل‌ همسر شناخته‌ شد و او را به‌ قصاص‌ )اعدام‌( محكوم‌ كردند اما هر بار قضات‌ ديوان‌ عالي‌ كشور اين‌ راي‌ را نپذيرفتند تا اينكه‌ در سومين‌ محاكمه‌ به‌ اتهام‌ معاونت‌ در قتل‌ همسرش‌ به‌ ده‌ سال‌ زندان‌ محكوم‌ شد اما اين‌ بار هم‌ مريم‌ و وكيل‌ مدافعش‌ به‌ حكم‌ دادگاه‌ اعتراض‌ كردند و پرونده‌ براي‌ رسيدگي‌ نهايي‌ به‌ ديوان‌ عالي‌ كشور ارجاع‌ شد.
آغاز ماجرا
تابستان‌ سال‌ 77 مردي‌ به‌ ماموران‌ اداره‌ آگاهي‌ تهران‌ خبر داد پسرش‌ علي‌ فرداي‌ شب‌ عروسي‌اش‌ به‌ طرز مشكوكي‌ ناپديد شده‌ است‌، بلافاصله‌ ماموران‌ تحقيقات‌ خود را آغاز كردند و به‌ بازجويي‌ از اين‌ مرد پرداختند. وي‌ در بازجويي‌ به‌ كارآگاهان‌ جنايي‌ گفت‌: از چند ماه‌ پيش‌ پسرم‌ علي‌ با دخترعمويش‌ مريم‌ نامزد شده‌ بود. در دوران‌ نامزدي‌ آنها بين‌ ما و پسرم‌ اختلاف‌ شديدي‌ افتاد و من‌ مريم‌ را مقصر اين‌ ماجرا مي‌دانستم‌. آن‌ قدر اختلاف‌ ما شديد بود كه‌ حتي‌ در مراسم‌ ازدواج‌ آنها هم‌ شركت‌ نكردم‌ و اجازه‌ ندادم‌ همسرم‌ هم‌ به‌ جشن‌ عروسي‌شان‌ برود. چون‌ پسرم‌ ما را ترك‌ كرده‌ و دخترعمويش‌ را بدون‌ موافقت‌ ما به‌ عقد خود در آورده‌ بود و از آن‌ زمان‌ ديگر سري‌ هم‌ به‌ ما نمي‌زد. دو روز بعد از عروسي‌اش‌ احساس‌ كردم‌ بشدت‌ دلتنگ‌ پسرم‌ شده‌ام‌. به‌ همين‌ خاطر به‌ پسر ديگرم‌ گفتم‌ كه‌ با خانه‌شان‌ تماس‌ بگيرد و با برادرش‌ صحبت‌ كند، پسرم‌ هم‌ به‌ ديدن‌ برادرش‌ رفت‌ ولي‌ موفق‌ به‌ ديدن‌ او نشد. مريم‌ گفته‌ بود كه‌ علي‌ بيمار شده‌ و در بيمارستاني‌ بستري‌اش‌ كرده‌اند. من‌ كه‌ بشدت‌ نگران‌ پسرم‌ بودم‌ با عروسم‌ مريم‌ تماس‌ گرفتم‌ و او گفت‌ كه‌ صبح‌ شب‌ عروسي‌شان‌، پسرم‌ علي‌ از خانه‌ بيرون‌ رفته‌ و ديگر برنگشته‌ است‌. اين‌ مرد افزود: مريم‌ آنقدر خون
سرد اين‌ حرف‌ را زد كه‌ تصور مي‌كنم‌، او از جريان‌ ناپديد شدن‌ پسرم‌ خبر دارد. ماموران‌ براي‌ به‌ دست‌ آوردن‌ سر نخي‌ از سرنوشت‌ علي‌، مريم‌ را مورد بازجويي‌ قرار دادند. او در بازجويي‌ گفت‌: صبح‌ شب‌ عروسي‌ شوهرم‌ براي‌ خريد از خانه‌ بيرون‌ رفت‌ اما ديگر برنگشت‌. من‌ خانواده‌ خودم‌ را در جريان‌ گم‌ شدن‌ شوهرم‌ قرار داده‌ بودم‌، اما چون‌ بشدت‌ با خانواده‌ شوهرم‌ اختلاف‌ داشتيم‌ به‌ آنها چيزي‌ نگفتم‌. مي‌دانستم‌ اگر متوجه‌ شوند مرا متهم‌ خواهند كرد. به‌ اتفاق‌ برادرانم‌ به‌ هر جايي‌ كه‌ فكر مي‌كردم‌ ممكن‌ است‌ شوهرم‌ رفته‌ باشد سر زديم‌ ولي‌ هيچ‌ ردي‌ از علي‌ پيدا نكرديم‌. درست‌ زماني‌ كه‌ پليس‌ تحقيقات‌ خود را آغاز كرده‌ بود، يك‌ شهروند تلفني‌ به‌ پليس‌ خبر داد كه‌ سر بريده‌ مرد جواني‌ در داخل‌ يك‌ كيسه‌ گوني‌ در قسمت‌ زنانه‌ يك‌ اتوبوس‌ شركت‌ واحد پيدا شده‌ است‌. پدر علي‌ سر بريده‌ پسرش‌ را شناسايي‌ كرد و تحقيقات‌ ماموران‌ وارد مرحله‌ جديدي‌ شد و با اين‌ پرسش‌ روبرو شدند كه‌ اين‌ جوان‌ تازه‌داماد چگونه‌ كشته‌ شده‌ و بقيه‌ اعضاي‌ بدنش‌ در كجا افتاده‌ است‌. با گذشت‌ سه‌ روز از اين‌ ماجرا، ماموران‌ اداره‌ آگاهي‌ شهريار دو پاي‌ بريده‌ شده‌يي‌ را داخل‌ يك‌ چاه‌ پيدا كردند و فرداي‌ آن‌ روز هم‌ تنه‌ و دو دست‌ بريده‌ داخل‌ يك‌ چمدان‌ در ترمينال‌ ج
نوب‌ پيدا شد و آزمايشات‌ ؤجئ‌ نشان‌ داد اجزاي‌ مثله‌ شده‌ همگي‌ متعلق‌ به‌ علي‌ )داماد گمشده‌( است‌ كه‌ به‌ طرز هولناكي‌ به‌ قتل‌ رسيده‌ و اعضاي‌ بدنش‌ را در نقاط‌ مختلف‌ پراكنده‌ كرده‌اند. ماموران‌ هيچ‌ اؤر انگشت‌ يا آلت‌ قتاله‌يي‌ در محل‌هاي‌ كشف‌ اعضاي‌ بدن‌ علي‌ پيدا نكردند بنابراين‌ تنها نقطه‌ شروع‌ تحقيق‌ بازجويي‌ از خانواده‌ علي‌ بود. پدر علي‌ سرسختانه‌ اعتقاد داشت‌ كه‌ عروسش‌ مريم‌ از ماجرا خبر دارد. او به‌ ماموران‌ گفت‌: مريم‌ يك‌ بار ازدواج‌ كرده‌ بود و از شوهر اولش‌ يك‌ پسر داشت‌، به‌ همين‌ خاطر من‌ مخالف‌ ازدواج‌ پسرم‌ با او بودم‌، اما اين‌ را هم‌ مي‌دانستم‌ كه‌ مريم‌، زن‌ توانمندي‌ است‌ و مي‌تواند براحتي‌ پسرم‌ را مجذوب‌ كند. اين‌ اتفاق‌ هم‌ افتاد، علي‌ شغل‌ پردرآمدي‌ داشت‌ و به‌ نسبت‌ پسران‌ فاميل‌، جوان‌ ؤروتمندي‌ بود. به‌ همين‌ خاطر بود كه‌ مريم‌ با او ازدواج‌ كرد. خيلي‌ سعي‌ كردم‌ كاري‌ كنم‌ كه‌ پسرم‌ اين‌ مساله‌ را درك‌ كند، ولي‌ مانند يك‌ فرد جادوشده‌ از خود اختياري‌ نداشت‌. هر حرفي‌ كه‌ من‌ يا مادرش‌ به‌ او مي‌زديم‌، گوش‌ نمي‌كرد و حتي‌ حرف‌ها و تحريكات‌ مريم‌ باعث‌ شده‌ بود، پسرم‌ از ما كينه‌ به‌ دل‌ بگيرد. من‌ اطمينان‌ دارم‌ كه‌ عروسم‌ براي‌ به‌ دست‌ آوردن‌ ؤروت‌ پسرم‌ دست‌ به‌ قتل‌ او زده‌ است‌. با اعلام‌ شكايت‌ رسمي‌ پدر علي‌
از عروسش‌ مريم‌، اين‌ زن‌ بازداشت‌ شد و قاضي‌ همتيار مسوول‌ رسيدگي‌ به‌ پرونده‌، دستور ويژه‌يي‌ صادر كرد تا كارآگاهان‌ به‌ بازجويي‌ پيگير از مريم‌ بپردازند. اما او منكر ارتكاب‌ جنايت‌ شد و گفت‌: قتل‌ كار من‌ نبود. او ادامه‌ داد: من‌ و شوهرم‌ هيچ‌ مشكلي‌ با هم‌ نداشتيم‌، من‌ علي‌ را دوست‌ داشتم‌ كه‌ با او ازدواج‌ كردم‌ و هيچ‌ چشم‌داشتي‌ هم‌ به‌ ؤروت‌ او نداشتم‌. خانواده‌ شوهرم‌ بخاطر اختلافاتي‌ كه‌ با من‌ داشتند چنين‌ اتهامي‌ را به‌ من‌ زده‌اند. مريم‌ در اين‌ بازجويي‌ها گفت‌: فرداي‌ شب‌ عروسي‌، در خانه‌ بوديم‌ كه‌ علي‌ براي‌ خريد ناهار از خانه‌ بيرون‌ رفت‌ و ديگر برنگشت‌. قرار نبود سر كار برود اما با اين‌ حال‌ با محل‌ كارش‌ تماس‌ گرفتم‌ و به‌ ديدن‌ دوستانش‌ رفتم‌ ولي‌ اؤري‌ از او به‌ دست‌ نياورديم‌. فرداي‌ آن‌ روز ماجرا را براي‌ خانواده‌ام‌ گفتم‌. مي‌دانستم‌ اگر خانواده‌ شوهرم‌ با خبر شوند، حتما برايم‌ دردسر درست‌ مي‌كنند به‌ همين‌ خاطر بود كه‌ حرفي‌ به‌ آنها نزدم‌. شش‌ ماه‌ از بازجويي‌هاي‌ پياپي‌ مريم‌ توسط‌ ماموران‌ گذشته‌ بود كه‌ او در اداره‌ آگاهي‌ لب‌ به‌ اعتراف‌ گشود. او گفت‌: «من‌ و علي‌ با هم‌ اختلاف‌ داشتيم‌ و چون‌ پسرعمويم‌ بود و نمي‌توانستم‌ از او جدا شوم‌ تصميم‌ به‌ قتل‌ او گرفتم‌ و جسدش‌ را مثله‌ كردم‌.» پس‌ از اين‌ اعتراف‌
، پرونده‌ مريم‌ تكميل‌ شد و در اختيار دادسراي‌ جنايي‌ قرار گرفت‌.
قاضي‌ همتيار با دريافت‌ پرونده‌، مريم‌ را به‌ بازپرسي‌ احضار كرد و به‌ تحقيق‌ از او پرداخت‌ اما اين‌ زن‌ هر آنچه‌ را كه‌ در مراحل‌ بازجويي‌ در اداره‌ آگاهي‌ گفته‌ بود انكار كرد و گفت‌: من‌ شوهرم‌ را نكشته‌ام‌ بلكه‌ در بازجويي‌ تحت‌ فشار شديد بودم‌ و به‌ ناچار قتل‌ را به‌ گردن‌ گرفتم‌. بازپرس‌ جنايي‌ هم‌ او را به‌ پزشكي‌قانوني‌ معرفي‌ كرد تا معاينه‌ شود و پزشكان‌ متخصا بعد از معاينات‌ لازم‌ اعلام‌ كردند او مورد ضرب‌ و جرح‌ شديد قرار گرفته‌ است‌ و شدت‌ جراحات‌ به‌ حدي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند ادعاي‌ مريم‌ را تاييد كند كه‌ گفته‌ بود در زمان‌ بازجويي‌ حالت‌ غيرعادي‌ داشته‌ و در اين‌ حالت‌ قتل‌ را به‌ گردن‌ گرفته‌ است‌. بنابراين‌ پرونده‌ شكايت‌ مريم‌ عليه‌ افسر اداره‌ آگاهي‌ كه‌ او را مورد ضرب‌ و جرح‌ شديد قرار داده‌ بود، به‌ دادسراي‌ نظامي‌ فرستاده‌ شد تا مورد رسيدگي‌ قرار گيرد. محاكمه‌ مريم‌ در سال‌ 77 در دادگاه‌ عمومي‌ تهران‌ شروع‌ شد و او در دفاع‌ از خود بار ديگر به‌ تحت‌ فشار بودن‌ در مراحل‌ بازجويي‌ اشاره‌ كرد و گفت‌ شوهرش‌ را نكشته‌ و بي‌گناه‌ است‌ و از عاملان‌ قتل‌ هم‌ خبر ندارد اما قاضي‌ دادگاه‌ در پايان‌ محاكمه‌ با توجه‌ به‌ علم‌ قاضي‌ او را مجرم‌ شناخت‌ و به‌ قصاص‌ محكوم‌ كرد. با اعتراض‌ مريم‌ و وكيل‌ مدافعش‌ پرونده‌ به‌ ديوان‌ عال
ي‌ كشور فرستاده‌ شد و قضات‌ ديوان‌ بخاطر ابهام‌هايي‌ در پرونده‌ اين‌ حكم‌ را وارد ندانستند و پرونده‌ را براي‌ رسيدگي‌ دوباره‌ به‌ دادگاهي‌ ديگر برگرداندند. پس‌ از گذشت‌ چندماه‌ مريم‌ را از زندان‌ زنان‌ اوين‌ به‌ دادگاه‌ بردند و محاكمه‌ دوم‌ آغاز شد. در اين‌ دادگاه‌ نيز مريم‌ گفته‌هاي‌ خود را تكرار كرد و خود را بي‌گناه‌ دانست‌ اما اين‌ بار هم‌ قاضي‌ دادگاه‌ او را به‌ قصاص‌ محكوم‌ كرد و مستحق‌ مرگ‌ دانست‌. باز مريم‌ و وكيلش‌ به‌ راي‌ اعتراض‌ كردند و پرونده‌ با اعتراض‌ آنها به‌ ديوان‌ عالي‌ كشور فرستاده‌ شد و قضات‌ ديوان‌ عالي‌ اين‌ بار هم‌ حكم‌ مرگ‌ مريم‌ را وارد ندانستند و خواستار رسيدگي‌ مجدد به‌ پرونده‌ شدند. اين‌ بار پرونده‌ به‌ دادگاهي‌ ديگر فرستاده‌ شد و اين‌ بار قاضي‌ محمدياري‌ مسوول‌ رسيدگي‌ به‌ پرونده‌ شد و مريم‌ را براي‌ محاكمه‌ از زندان‌ فراخواند. اين‌ زن‌ باز هم‌ منكر قتل‌ شوهرش‌ شد و گفت‌: «هيچ‌ مدركي‌ عليه‌ من‌ وجود ندارد. من‌ شوهرم‌ را نكشته‌ام‌ و احتمال‌ مي‌دهم‌ شركاي‌ تجاري‌اش‌ اين‌ كار را كرده‌ باشند، شايد هم‌ با كسي‌ اختلاف‌ حساب‌ داشته‌ و به‌ دست‌ آنها كشته‌ شده‌ اما من‌ او را نكشتم‌، علي‌ از من‌ قوي‌تر بود و به‌ واسطه‌ زن‌ بودنم‌ نمي‌توانستم‌ او را بكشم‌ و مثله‌اش‌ كنم‌، از طرفي‌ اگر هم‌ اين‌ كار را كرده‌ بودم‌
حتما بايد اؤري‌ در خانه‌ مي‌ماند ولي‌ ماموران‌ هيچ‌ اؤري‌ از جنايت‌ در منزل‌مان‌ پيدا نكردند.» در اين‌ دادگاه‌ كه‌ اوايل‌ پاييز امسال‌ برگزار شده‌ بود رايي‌ متفاوت‌ با دو دادگاه‌ قبلي‌ صادر شد و قاضي‌ دادگاه‌ مريم‌ غلامعلي‌ را معاون‌ در قتل‌ شوهرش‌ تشخيا داد و به‌ 10 سال‌ زندان‌ محكومش‌ كرد. وكيل‌ مدافع‌ اين‌ زن‌ اين‌ بار هم‌ به‌ حكم‌ اعتراض‌ كرد. او در لايحه‌ اعتراضي‌اش‌ خطاب‌ به‌ ديوان‌ عالي‌ كشور نوشت‌: «قاضي‌ دادگاه‌ در حالي‌ موكلم‌ را به‌ عنوان‌ «معاون‌ در قتل‌» شناخته‌ است‌ كه‌ هيچ‌ قاتلي‌ پيدا يا شناسايي‌ نشده‌ است‌. چطور ممكن‌ است‌ قاتلي‌ وجود خارجي‌ نداشته‌ باشد اما شخصي‌ را به‌ اتهام‌ معاونت‌ دستگير كنند?» اكنون‌ پرونده‌ مريم‌ در ديوان‌ عالي‌ كشور روي‌ ميز قضات‌ عالي‌رتبه‌ قرار گرفته‌ است‌ تا به‌ بررسي‌ حكم‌ دادگاه‌ سوم‌ بپردازند و اين‌ زن‌ جوان‌ كه‌ در بيست‌ سالگي‌، پاي‌ سفره‌ عقد نشسته‌ بود اكنون‌ زني‌ 27 ساله‌ است‌ و در زندان‌ اوين‌ به‌ انتظار تعيين‌ سرنوشت‌ خويش‌، شب‌ و روز خود را مي‌گذراند.
+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم بهمن 1384ساعت 21:49  توسط نیکی تجسمی  |